طلاق به در خواست زن

در مواردی موارد به زن اجازه داده شده كه از حاكم درخواست طلاق كند و دلايلي از آيات و روايات در اين زمينه وجود دارد

 طلاق به درخواست زن در فقه

بنابر آنچه در اين رساله امده است ، تخلف شوهر از اداء وظايف زوجيت ( اعم از انفاق و همخوابگي و داشتن روابط جنسي و حسن معاشرت) چه ناشي از تقصير شوهر و چه بدون تقصير باشد، در صورتي كه زندگي زناشويي و بقاء نكاح را دشوار كند، به زن حق ميدهد كه براي طلاق به حاكم شرع رجوع نمايد، حاكم شوهر را مجبور به طلاق خواهد كرد و اگر شوهر از آن خودداري كند حاكم به عنوان ولي ممتنع زن را طلاق خواهد داد.

شكي نيست در اينكه چنانچه زوج را حقوق چند بر زوجه است كه در تخلف از آن ها زوجه ناشزه است، همچنين زوجه را بر زوج حقوقي چند هست كه در تخلف آن زوج ناشز ميگردد و حقوق زوجه بر زوج اين است كه نفقه و كسوه اورا به موافق شريعت مقدسه بدهد، با او بدون وجه شرعي كج خلقي نكند و او را اذيت نكند ؛ پس هرگاه زوج تخلف كرد از حقوق زوجه و مطالبه زوجه نفعي نكرد به حاكم شرع رجوع ميكند و بعد از ثبوت در نزد حاكم او را الزام و اجبار ميكند بر وفاي حقوق يا بر طلاق دادن زوجه.

هرگاه شوهر حقوق واجبه زن وفا نكند و اجبار او به ايفا ممكن نباشد ، حاكم شوهر را اجبار به طلاق ميكند و در صورت امتناع شوهر از طلاق ، حاكم زن را طلاق ميدهد و اين طلاق شرعا صحيح است.

علاوه بر اين موارد در فقه اسلام زني كه شوهر او غائب مفقودالاثر شده باشد ميتواند با شرايطي از دادگاه طلاق بگيرد و نيز زن ميتواند  به  موجب  شرط ضمن عقد از شوهر براي طلاق وكالت بگيرد كه در صورت تحقق پاره اي امور يا به طور مطلق از طرف او خود را طلاق دهد.

طلاق به درخواست زوجه

طلاق به درخواست زن در قانون مدنی

قانون مدني در موارد ١١٢٩ و ١١٣٠ موجباتي را براي طلاق به درخواست زن مقرر داشته است كه مبتني بر فقه اسلامي است

ماده ١١٢٩ مربوط به استنكاف يا عجز شوهر از دادن نفقه است و عدم امكان اجراء حكم محكمه و الزام او به دادن نفقه كه در اين مورد زن ميتواند براي طلاق به حاكم رجوع كند و حاكم شوهر او را اجبار به طلاق مي نمايد.

ماده ١١٣٠ ق.م مربوط به عسر و حرج است كه به موجب آن اگر دوام زندگي زناشويي براي زن موجب مشقت شديد و غير قابل تحمل باشد زن ميتواند از دادگاه تقاضاي طلاق كند.

علاوه بر موارد فوق قانون مدني به تبعيت از فقه به زني كه شوهر او چهار سال غايب مفقودالاثر بوده اجازه داده است كه از دادگاه تقاضاي طلاق كند.

وكالت زن براي طلاق هم در قانون مدني  مانند فقه پذيرفته شده است.

 موارد طلاق به درخواست زن

طلاق از ناحیه زوجه

الف- خودداري يا عجز شوهر از دادن نفقه:

طبق قانون ١١٢٩ در صورت استنكاف شوهر از دادن نفقه و عدم امكان اجراي حكم محكمه و الزام او به دادن نفقه زن ميتواند براي طلاق به حاكم رجوع كند و حاكم شوهر را اجبار به طلاق مي نمايد ، همچنين است در صورت عجز شوهر از دادن نفقه.

ب- عسر و حرج

ماده ١١٣٠ قانون مدني در سال ١٣٧٠ به شرح زير اصلاح شده است:

در صورتي كه دوام زوجيت موجب عسر و حرج زوجه باشد ، وي ميتواند به حاكم شرع مراجعه و تقاضاي طلاق كند چنانچه عسر و حرج مذكور در محكمه ثبت شود دادگاه ميتواند زوج را اجبار به طلاق نمايد و در صورتي كه اجبار ميسر نباشد ، زوجه به اذن حاكم شرع طلاق داده ميشود.

 ج- غيبت شوهر بيش از چهار سال

برابر ماده ١٠٢٩قانون مدني هرگاه شخصي چهار سال تمام مفقودالاثر باشد زن ميتواند تقاضاي طلاق نمايد و حاكم او را طلاق ميدهد.

اگر شخص غايب پس از وقوع طلاق و گذشتن مدت عده مراجعت كند ديگر حقي نسبت به زن سابق خود ندارد.ليكن اگر قبل از انقضا مدت عده مراجعت نمايد نسبت به طلاق حق رجوع دارد و ميتواند با اظهار اراده ي خود به ادامه ازدواج اثر طلاق را از بين ببرد.

 د- وكالت زن در طلاق:

ماده ١١١٩

ممكن است ضمن عقد نكاح يا عقد لازم ديگر شوهر  به زن وكالت براي طلاق داده باشد . چنين شرطي طبق فقه اسلامي و قانون مدني و قانون ازدواج صحيح و معتبر است.

اولين قانوني كه به صراحت شرط ضمن عقد براي طلاق را در حقوق ايران پذيرفته است ماده ٤ قانون ازدواج مصوب ١٣١٠ است.

 

 

وكيل طلاق توافقي در صادقيه|وكيل طلاق در صادقيه

طلاق توافقی

فوری (10 روزه)