قراداد حمل و نقل در قانون مدنی و اجاره اشخاص چه مفهومی دارد

قراردادحمل ونقل را به اجاره اشخاص تشبيه كرده و آن هم تعريفي از اين قرارداد ارائه نكرده ، ق. م در ماده 513 اقسام عمده اجاره اشخاص را به شرح زير اخص نموده كه پشتوانه فقهي نيز دارد:

الف- اجاره خدمه و كارگران از هر قبيل

ب – اجاره متصديان حمل و نقل اشخاص يا مال التجاره

ولي در قانون مدني ،فقط در ماده  516 و 517 ضوابط اجاره متصدي حمل و نقل بيان شده  است .

احصا ء ماده 513 ق. م در باب اجاره اشخاص پشتوانه فقهي دارد.

اين پشتوانه از فقهاي اماميه برگرفته شده . ايشان در كتب فقهي موضوعات راجع به قرارداد حمل ونقل را  غالبا در مبحث اجاره اشخاص (اجير خاص – اجير عام) يا در اجاره حيوان مطرح كرده اند. كه نويسندگان ق. م با پيروي از قول مشهور فقهاي اماميه همين قالب را حفظ كرده اند .

مفهوم اجاره اشیاء

اجاره اشياء، تعريف عقد ، قواعد عمومي آن و آثار واحكام ناشي از آن نیز ، با دخل وتصرف بسيار اندك  ترجمه همين اقوال است . ولي در اجاره اشخاص ، با الهام از ماده   1804 ق. م فرانسه سعي بر اين داشته اند تا با توجه به تحولات روز، اصول و مباني حاكم در عقد اجاره را حفظ كنند.  بنابراين قراردادحمل ونقل در حقوق مدني از مصاديق و اصناف عقد اجاره به شمار مي آيد و ماده 466 ق. م .نیز  عقداجاره را با توجه به سوابق فقهي چنين تعریف  نموده است

قرارداد حمل و نقل

تعریف عقد اجاره

اجاره عقدي است كه به موجب آن مستاجر مالك منافع  عين مستاجره مي شود . اجاره دهنده را موجر ، اجاره كننده را مستاجر و مورد اجاره را عين مستاجره مي گويند بنابراين از قراردادحمل ونقل تعريف به ميان نيامده است و قانون مدني اقسام مختلف اجاره (اشياء، انسان ، حيوان) را طي تعريف واحدي جمع نموده است .

اين تعريف جامع ومانع نمي باشد. و اشكالاتي به اين تعريف وارد است. از جمله اينكه به اقسام اجاره اشاره نشده ونيز به عوض نيز اشاره نشده است.هچنین این تعریف اجاره اشخاص را در بر نمی گیرد زیرا انسان را نمی توان عین مستاجره نامید . بنابر این تعریف قانون گذار در قانون مدنی ،چندان مطلوب نمی باشد

قرارداد حمل و نقل

انتقاد از تعریف

زیرا  قراردادحمل ونقل به عنوان صنفي از اصناف اجاره ، اگر فاقد عوض باشد از نظر قانون مدني باطل است و به نظر مي رسد كه در قراردادحمل ونقل ،ماهيت آن ، انواع و اقسام آن ، تحول و تطور آن ، به عنوان صنفي از  اصناف عقد  مذكور، چنانكه بايد موردنقدوبررسي كافي قرار نگرفته است  وحال انكه در بسياري از كشورهاپا به پاي تحولات حاصله، قواعدحقوقي نيز تحول يافته مثل حقوق فرانسه . حقوق دانان نيز در مباحث حقوق مدني، قرار داد حمل ونقل را انتقال اشخاص وكالا از نقطه اي به نقطه ديگر ذكر كرده اند. بنابراين  قانون مدني ضمن تعريف عقد اجاره وماهيت آن،   قرارداد حمل ونقل تعريف ننموده است و اساتيد ومولفين حقوق مدني ما نيز ( در اين رابطه) تعريفي روشن ارائه نداده اند.

برخي آنرا از مصاديق اجاره اشياء بيان نموده اند ، گروهي به پيروي از مواد قانون مدني ، آنرا ازا صناف عقد اجاره اشخاص دانسته  و دسته ديگر آنرا مخلوطي از اجاره اشخاص و اشياء دانسته اند. عده اي قرارداد حمل ونقل را از مصاديق اجاره اشياء مي دانند و مثالهاي بي شماری از وسايل حمل و نقل زده اند. كه در فصول بعد به طور كامل به اين تعاريف مي پردازیم.

وكيل طلاق توافقي در صادقيه|وكيل طلاق در صادقيه

طلاق توافقی

فوری (10 روزه)