وکیل دادگستری در امور بانکی-وکیل متخصص امور بانکی

یکی از موارد تخصص مجموعه حقوقی ما امور بانکی می باشد. جهت تعیین وقت با شماره 02186129208 تماس حاصل نمایید.

شباهت و تفاوت عقد وکالت مدنی-وکیل دادگستری در امور بانکی-وکیل متخصص امور بانکی

در حین شباهت و تفاوت عقد وکالت مدنی با قراردادهای تنظیمی وکیل دادگستری می توان گفت این شباهت ها از جمله ایجاب، قبول، جایز بودن، مرتفع شدن به موت و جنون وکیل و موکل، خاتمه اجرای وکالت، اجرا توسط موکل، مجانی بودن یا واجب بودن و همچنین تفاوت ها از جمله در امکان  شرط عدم عزل وکیل مدنی ضمن عقد لازم و عدم امکان درج آن در قرارداد وکیل دادگستری، امکان مطلق بودن،اشاره نمود.وکیل دادگستری در امور بانکی-وکیل متخصص امور بانکی

الزامات و محدودیت های وکیل دادگستری-وکیل دادگستری در امور بانکی-وکیل متخصص امور بانکی

لیکن الزامات و محدودیت وکیل دادگستری در مواد ۳۵ و ۳۶ قانون آیین دادرسی مدنی قابل توکیل نبودن سوگند شهادت اقرار آن  به وکیل دادگستری، نظارت بر عملکرد وکیل دادگستری از سوی کانون وکلا بر خلاف عدم نظارت بر وکیل رسمی تنظیمی در دفترخانه، امکان ابطال پروانه وکالت از سوی کانون، عدم امکان حضور وکیل مدنی در مراجع قضایی را می توان برشمرد.وکیل دادگستری در امور بانکی-وکیل متخصص امور بانکی

آیا اساساً تفاوت هایی که در وکیل دادگستری و وکالت عقد مدنی  این دورا از یکدیگر جدا می کند؟

قانون مدنی در مورد عقد وکالت مسائل کلی و نظری را مورد اهمیت قرار داده و به جنبه علمی  توجه نشان نداده اما به نظر می‌رسد که عقد وکالت باید حتماً کتبی باشد که این نقص را قانون آیین دادرسی مدنی در ماده ۴۳ قانون آیین دادرسی مدنی می‌گوید. وکالت  ممکن است به موجب سند رسمی باشد. طبق رویه قضایی معمول هر واقعه حقوقی بایستی به شخص زینفع  ابلاغ گردد تا بتوانید منشا اثر حقوقی باشد.

وکالت در چه اموری جایز نیست ؟

وکالت در اموری مانند به حج و نماز جایز نیست زیرا هردو عبادت هستند و از بنده و به مباشرت خواسته شده اند زیرا خداوند این اعمال را از بندگان خود خواسته است اما نیابت حج برای او صحیح است ولی وکالت  از میت صحیح  نیست. نذر و قسمنیز قابل وکالت نیست.

دادن دین بدون علم دین جایز نیست. وصیت  میت در امور صغار ناظربر  ثلث متولیان اوقاف و امثال آنها بدون اینکه از خود سلب مسئولیت کنند یا غایت مصلحت اندیشی     می توانند وکیل تعیین کنند.

تعیین وکیل توسط حاکم شرع

حاکم شرع در امور که احتیاج به  اجتهاد ندارد مثلاً برآوردن قیمت املاک تجاری می‌تواند وکیل تعیین کند ولی در اموری که احتیاج به استنباط با تطبیق احکام با عوارضی مثل احتمال اختلاف فتوا ها و اشتباه وکیل، نمی تواند وکیل معین کند مثل تعیین مصارف و اندازه آنها زیرا ولایت مشترک برای اشراف زاده تشریف یعنی برای مراقبت و رسیدگی از منابع برای احترام وکالت مطلق قرار است و جایز نیست به طریق اولی چون باید حقوق این اشخاص پیشنهاد شود طبق اصل ۳۵ قانون اساسی در همه دادگاه‌ها طرفین حق دارند برای خود وکیل انتخاب کنند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکان تعیین وکیل فراهم گردد.

وکیل دادگستری در امور بانکی-وکیل متخصص امور بانکی
وکیل دادگستری در امور بانکی-وکیل متخصص امور بانکی

وظایف وکیل دادگستری در قانون

در قانون مدنی از ماده ۶۵۶ تا ماده ۶۸۳ از جمله در باب کالا و تعهدات وکیل و موکل و طلاق طرق مختلف انقضای وکالت در قانون آیین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی از مواد ۳۱ تا ۴۰ و مواد ۵۷ و ۵۹ و ۲۰۵ و ۵۱۹ از جمله در امکان حداکثر انتخاب دو وکیل و نحوه تنظیم قرارداد هبه به موجب سند رسمی یا غیررسمی و تصریح اختیارات وکیل در   در آن به عزل و استعفای خود یا من ممنوع شدن یا تعدیل یا بازداشت و جهات عذر موجه و دعوت همزمان وکیل در دو یا چند دادگاه و همچنین نحوه حضور دو نفر وکیل که به هیچ یک از آنها به طور منفرد  اجازه اقدام  داده نشده باشد  و ابلاغ دادنامه در هنگام استعفاء، عدم اختیار مداخله در مراحل دیگر و چگونگی برابر با اصل نمودن مدارک از سوی وکیل و عدم پذیرش اقرار وکیل علیه موکل به حق الوکاله وکیل به عنوان قسمتی از خسارات دادرسی و در قانون آیین دادرسی مدنی در امور کیفری در مواد ۱۲۸ ۱۸۵ ۱۸۷ از جمله در همراهی یک نفر وکیل و متهم و اظهاراتی در صورتجلسه و ابلاغ اوقات دادرسی و تعیین وکیل تسخیری و الزامی بودن حضور وکیل تسخیری در جرایمی که مجازات آنها پس از قانون قصاص نفس اعدام رجم حبس ابد و همچنین نحوه تغییر وکیل تسخیری و در آیین نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی انقلاب با اصلاحات بعدی در بند ماده ۲۵۷ تقدیم دادخواست تجدید نظر توسط وکیل و در قانون اصلاح پاره ای ازقوانین دادگستری از ماده ۳۱ تا ماده ۳۴ از جمله در وظیفه سازش بین طرفین الزامی شدن مداخله وکیل و وکالت معاضدتی و اسناد شدن دولت و دارندگان رتبه قضایی و وکلا از مقررات حضور الزامی وکیل و در قانون مالیاتهای مستقیم بند ب ماده ۹۶ و مواد ۱۰۳ ص ۱۸۸ از جمله در بین صاحبان مشاغل از آن  و تنظیم اظهارنامه مالیاتی و نحوه ارسال حساب مالیاتی و اسناد در باب وکالت دادگستری طرف قرارداد دولت و غیر اختیاری دفتر مخصوص ابطال تمبر و در قانون مجازات اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات در ماده ۴ آن به بیان مسئولیت جزایی در طرح ادعای هر وکیل به داشتن اعتبار و نفوذ در نظم عمومی قضایی و اداری و غیره و تعیین یک الی سه سال حبس پرداخته و به قوانین دیگر از جمله قانون آیین دادرسی دیوان عدالت اداری امور حسبی و اثار نیز   اشاره شده است.وکیل دادگستری در امور بانکی-وکیل متخصص امور بانکی

تفاوت وکالت قانونی مدنی با وکالت دادگستری

تفاوت وکالت قانون مدنی با وکالت دادگستری  تنظیم وکالتنامه رسمی دفترخانه خارج از کشور، تقصیر وکیل در ماده ۱۶۶ قانون مدنی و در باب تعدی و تفریط مواد ۹۵۱ تا ۹۵۳ و با اقامه دعوا در مراجع قضایی نسبت به ابطال وکالتنامه و همچنین مطالبه خسارت ناشی از عملکرد وکیل می باشد. نتیجه آن هم معمولا ورود ضرر حیثیتی به وکیل رسمی نبوده و امکان انعکاس هم در جامعه ندارد. از طرف دیگر نیز امکان اجرای وکالت از سوی اصیل  امکان پذیر و عملا با اقدام وی و خاتمه موضوع وکالت دیگر لزومی به پیگیری‌های بعدی متضرر نخواهد بود.وکیل دادگستری در امور بانکی-وکیل متخصص امور بانکی

وكيل طلاق توافقي در صادقيه|وكيل طلاق در صادقيه

طلاق توافقی

فوری (10 روزه)