قرارداد نویسی
تحت چه عنوانی قرارداد منعقد کنیم؟
همه افراد طبیعتا در طول زندگی خود برای ایجاد ارتباط رسمی با دیگران در هر حوزه ای نیازمند ایجاد قرارداد های مختلفی هستند و این قرارداد ها هر کدام عناوین خاص خود را دارند، همچون “قرارداد فروش”، “قرارداد اجاره”،”قرارداد کار” و… پس نیاز است که هر شخصی اطلاعاتی در این زمینه داشته باشد.
برای بررسی عنوان قرارداد ابتدا باید به یک تقسیم بندی کلی در حوزه عقود اشاره کنیم که عبارت است از: عقود معین و عقود نامعین

عقود معین : عقودی هستند که شکل و آثار و مقررات حاکم بر آن را قانونگدار تعیین کرده است. از جمله این عقود میتوان به مواد ۲۳۸ تا ۴۵۷ قانون مدنی راجع به عقد بیع، مواد ۴۶۶ تا ۵۱۷ قانون مدنی راجع به عقد اجاره و مواد ۵۴۶ تا ۵۶۰ قانون مذکور در رابطه با مضاربه اشاره نمود.البته این عقود علاوه بر مقررات خاص خود از قواعد عمومی قراردادها هم پیروی میکنند، البته مقرراتی که راجع به این عقود وضع شده است هم خود به دو دسته تقسیم می شوند.
الف)قواعد آمره
ب)قواعد تکمیلی

قواعد آمره قوانینی هستند که طرفین نمیتوانند برخلاف آن ها توافقی کنند، به عنوان مثال:در قرارداد ازدواج ریاست خانواده با شوهر است یا اینکه پرداخت نفقه بر عهده شوهر است و از آنجا که این قواعد آمره هستند نمیتوان بر خلاف آنها توافق نمود و ریاست را به زن داد یا پرداخت نفقه را به عهده زن گذاشت.
قواعد تکمیلی قواعدی هستند که میتوان بر خلاف آنها توافق کرد، مثل اینکه در عقد بیع طبق ماده ۳۸۱ قانون مدنی مخارج تسلیم کالا از قبیل حمل آن به محل تسلیم بر عهده فروشنده است اما طرفین میتوانند برخلاف آن با یکدیگر توافق نمایند.پس به طور خلاصه در رابطه با قوانین تکمیلی باید گفت اگر توافقی بر خلاف آن شده باشد به آن توافق عمل میکنیم و اگر قرارداد در آن موضوع ساکت بود به قانون مراجعه میکنیم.
۲_عقود نا معین
عقودی هستند که در قانون نام و مقررات خاص خود را ندارند و قواعد حاکم بر آنها قواعد عام قرارداد ها است که در مواد ۱۸۳تا ۳۰۰ قانون مدنی ذکر شده است و میتواند راجع به هر موضوعی باشد.به عنوان مثال:قرارداد تعمیر منزل.این عقود نشات گرفته از اصل آزادی قرارداد ها است که در ماده ۱۰ قانون مدنی مقرر شده است.
تفاوت عقود معین و عقود نامعین
یکی از تفاوت های عقود معین و عقود نامعین این است که در عقود دسته اول تراضی بر سر ارکان اصلی عقد کفایت میکند زیرا قانون باقی امور را تعیین نموده است. ولی در عقود دسته دوم از آنجا که قانون در آن باره ساکت است لازم است که به جزییات هم پرداخته شود.
انتخاب و تنظیم قرارداد
حال با توجه به توضیحاتی که در باب عقود معین و نامعین داده شد باید ببینیم هدفی که از قرارداد داریم درکدام دسته قرار میگیرد.البته توجه به این نکته لازم است که این عنوان قرارداد نیست که محتوا و قواعد حاکم بر قرارداد را تعیین میکند بلکه محتوا قرارداد و اراده طرفین است که عنوان قرارداد و قواعد حاکم بر آن را تعیین میکند. به عنوان مثال ممکن است در صدر قرارداد ذکر شده باشد “قرارداد رهن” اما با توجه به محتوا متوجه شویم که اراده واقعی طرفین”قرارداد فروش” بوده است.یا یک مثال مشهود در این مورد این است که در قرارداد خرید و فروش خودرو یا ملک قراردادی را در بنگاه منعقد میکنند تحت عنوان قولنامه که در قالب هیج یک از عقود معین نیست ولی در واقع منظور طرفین از این قرارداد و چیزی که در عرف مرسوم است قرارداد بیع است.
با توجه به توضیحات داده شده باید دقت کنیم عنوان قرارداد مد نظر با محتوا و اراده طرفین مطابق باشد تا بعدا با مشکل و اختلاف مواجه نشده و موجبات مراجعه به دادگاه فراهم نشود.
اگر قصد داشته باشیم یکی از عقود معین در قانون را تنظیم کنیم بایستی به این نکات توجه داشت:
۱_مقررات عام مربوط به آن عنوان قرارداد را در قانون مدنی بررسی شود.
۲_مقررات خاص آن عنوان قرارداد را که ممکن است حتی بخشی از مواد مذکور در قانون مدنی را نسخ کرده باشد بررسی کرد.
۳_تفاسیر مختلف که در رابطه با مواد قانونی وجود دارد و یا رویه قضایی در آن مورد بررسی شود.
۴_عرف مربوط به حوزه آن قرارداد بررسی شود زیرا قواعدی که برخاسته از عرف است به منزله توافقی است که در عقد بیان شده است.
چنانچه قصد داشته باشیم قراردادی منعقد کنیم که جزو عقود نامعین است باید به این نکات توجه داشت:
۱_مخالف قانون نباشد
۲_مخالف اخلاق حسنه نباشد
۳_مخالف نظم عمومی نباشد به عنوان مثال نمیتوان قرارداد تولید مشروبات الکلی منعقد نمود زیرا مخالف قانون است یا اینکه نمیتوان قراردادی منعقد نمود که متضمن دروغگویی یکی از طرفین باشد زیرا خلاف اخلاق حسنه است.
قرارداد های مختلط
گاه اتفاق می افتد که چند قرارداد همزمان با هم و در ارتباط با هم منعقد می شود مثل قرارداد اقامت در هتل که ترکیبی از قرارداد اجاره اشیا و قرارداد اجاره اشخاص و قرارداد بیع مواد غدایی و قرارداد ودیعه(نگهداری اشیا مسافر).
حال باید ببینیم که آیا این قرارداد ها هویت جداگانه دارند یا اینکه مجموع این قرارداد ها یک قرارداد محسوب شده و تحت عنوان عقود نامعین بررسی می شود؟
در رابطه با این مسئله اختلاف نظر وجود دارد ولی بهتر است در این باره قائل به تفکیک شویم.اگر قراردادی که حاوی چند قرارداد جزیی است در عرف یک هویت و شخصیت مستقل داشته باشد و عرف آن را یک کل واحد ببیند همانند قرارداد اقامت هتل باید گفت این یک عقد نامعین و تابع قواعد عمومی قرارداد ها است. اما اگر عرف آن را یک کل نداند و آن را مجموعی از چند قرارداد یگانه تشخیص دهد که طرفین فقط خواسته اند آن ها را با یک انشاء منعقد کنند باید گفت که مجموعه آن ها یک قرارداد نیست و هر کدام تابع قواعد خاص خود است.مثل اینکه فرد الف قراردادی منعقد کند مبنی بر اینکه منزل خود را به ب منتقل کند و اتومبیل خود را به او اجاره دهد و راننده او هم بشود که در این صورت هر کدام تابع قواعد بیع، اجاره اشیا، اجاره اشخاص خواهد بود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *