اعتبار اسنادی بانکی و چگونگی احراز تقلب در معاملات آن

اعتبار اسنادی و اصل استقلال

اعتبار اسنادی تعهدی از بانک است که به خریدار و فروشنده داده می شود و تعهد می شود که میزان پرداختی خریدار به فروشنده به موقع و با مبلغ صحیح به دست فروشنده خواهد رسید. هرگاه که خریدار قادر به پرداخت مبلغ خرید نباشد، بانک موظف است باقیمانده یا تمام مبلغ خرید را بپردازد. اعتبارات اسنادی اغلب در معاملات بین المللی به منظور اطمینان از دریافت مبالغ پرداختی مورد استفاده قرار می گیرد.

در معاملات فروش همیشه منافع خریدار و فروشنده در تضاد هستند. چراکه فروشنده تمایل دارد وجه را زودتر دریافت کند و خریدار می خواهد قبل از پرداخت وجه, کالا را دریافت کند. در اینجا بانک نقش واسطه را انجام می دهد و طبق درخواست خریدار اعتبار لازم را فراهم می کند. این مکانیسم پرداخت بر پایه دو قاعده ی « اصل استقلال اعتبار اسنادی» و « اصل انطباق دقیق اسناد» پایه گذاری شده است.

اصل استقلال به این معناست که اعتبار اسنادی از قرارداد مبنایی فروش و دیگر معاملات, مستقل است . همچنین تعهد بانک نه تنها مستقل از قرارداد پایه است, بلکه تعهدی متمایز از تعهد پرداختی است که خریدار بر اساس معامله پایه بر عهده دارد. طبق اصل انطباق دقیق اسناد نیز هر یک از طرفین معامله اعتبار اسنادی که بخواهد مبلغ اعتبار را دریافت کند, ملزم است اسناد منطبق با اعتبار ارائه دهد و بانکی که اسناد و مدارک را از فروشنده دریافت می‌کند, حق دارد اسنادی که دقیقا مطابق با شرایط و مفاد اعتبار نیستند را رد کند.

همان طور که گفته شد گشایندگان اعتبارات اسنادی بانکداران هستند که تنها صلاحیت انطباق ظاهری اسناد را برعهده دارند. اما نمی توانند در خصوص انطباق مفاد اسناد با وقایع خارجی تصمیمی بگیرند. بنابراین زمانی که فروشنده با حسن نیت عمل نکند باید استثنایی بر اصل استقلال تحت عنوان «استثنای تقلب» قائل شد. این استثنا به خریداران این حق را می دهد که مانع مطالبه ناروای وجه و یا پرداخت بانک شوند.

 

اعتبار اسنادی

 

قاعده تقلب، استثنایی بر اصل استقلال

یکی از مسایل پیچیده در حقوق اعتبارات اسنادی بحث تقلب است. علت پیچیدگی این موضوع ناشی از این است که قوانین و مقررات موجود در خصوص معیار تقلب پاسخ هماهنگی نمی دهند. در نتیجه دیدگاه های متعددی در این خصوص وجود دارد. شاید بتوان گفت معیاری مناسب است که موجب اجرای عدالت میان طرفین شود و در هنگامی که اختلافی مطرح شد, مدعی فرصت دفاع از حقوق خود را داشته باشد. ولی این امر نباید موجب سوءاستفاده از چنین حقی شود به طوری که هر اختلاف قراردادی بهانه ای برای طرح ایراد تقلب شود و از پرداخت وجه اعتبارنامه اسنادی جلوگیری شود. بنابراین معیاری برای تقلب مناسب است که متعادل و برای دادگاه ها قابل اجرا باشد.

معیارهای احراز تقلب در کشورهای مختلف

در آمریکا قانون گذار ماده 5 قانون متحدالشکل قاعده تقلب را با توجه به رأی «سزتجن» بیان کرده است. با این حال این ماده به طور ناقص تدوین شده است و حتی در تفسیر رسمی آن بیان نشده است که چه نوع تقلبی به بانک اختیار می دهد که وجه اعتبار را نپردازد. در نتیجه در دعاوی که به این ماده استناد شد, چند معیار از تقلب مطرح شده است:

  • تقلب حکمی که برای اولین بار در دعوای شرکت داینمیکس امریکا و بانک سیتیزنز و سوترن نشنال مطرح شد. بر اساس رای دادگاهای آمریکا هر نوع رفتار ذی نفع که تکلیفی را نقض کند حتی اگر تکلیف اخلاقی باشد می تواند منجر به اعمال قاعده تقلب شود. بدون شک این معیار بسیار سهل الوصول است و موجب سوءاستفاده می شود.
  • تقلب عمدی که در دعوای ام سی اینترپرایز و کلمبیا برد کستینگ مطرح شد. در این دعوا فروشنده عمدا کالای مورد معامله را حمل نکرده بود و کیفیت کالای موضوع قرارداد از آنچه توافق شده بود, کمتر بود. دادگاه آمریکا به تقلب عمدی فروشنده حکم داد البته شرط چنین حکمی این است که خواهان بتواند عمدی بودن عمل متقلب را ثابت کند.
  • تقلب آشکار که در دعوای اینتراورد و بانک گیرارد تراست مطرح شد. بر اساس این معیار تخلف ذی نفع اساس معامله و استقلال تعهد بانک را دچار مشکل می کند. این معیار نسبت به معیارهای دیگر سخت گیرانه تر است و مانع استناد بی دلیل خریداران به این قاعده می شود.

در کانادا به جای توجه به معیار تقلب, بیشتر به معیار شواهد و مدارک توجه می کند. یعنی باید دلیل محکمی برای انجام تقلب وجود داشته باشد و پرونده تقلب قابل دفاع باشد. در حقوق فرانسه اصل استقلال اعتبارات اسنادی بر این فرض استوار است که بانک صادر کننده اعتبار از هر گونه ایرادی که در مقابل بدهکار اصلی صرف نظر کرده است و خود را بدون شرط مسئول پرداخت قرار داده است. اما با این حال رویه قضایی فرانسه در این زمینه مبهم است و اگر در هنگام مطالبه وجه هیچ تردیدی در خصوص تقلب وجود نداشته باشد, بانک مکلف است از پرداخت خودداری کند.

در نظام حقوقی ایران قانون خاصی برای اعتبارات اسنادی تدوین نشده است و در نتیجه بانک مرکزی همه بانک ها را مکلف به تبعیت از مقررات یو.سی.پی (عرف و عادات متحدالشکل اعتبارات اسنادی) کرده است. البته سکوت یو.سی.پی در خصوص معیار تقلب و واگذار کردن آن به حقوق داخلی کشورها, رسیدگی به این موضوع را برای کشورهایی مثل ایران که قانونی برای اعتبارات اسنادی ندارند, مشکل کرده است. رویه قضایی ایران نشان می دهد که دادگاه های ایران تمایلی نسبت به پذیرش اصل اعتبارات اسنادی ندارند و در بررسی مسائل مربوط به این اسناد تنها به قرارداد میان طرفین توجه می کنند. حتی قضات ایرانی با قاعده تقلب نیز ناآشنا هستند و با اعتبارات اسنادی مانند اسناد عادی برخورد می کنند.

رویه کشورها نشان می دهد که مهمترین دلیل وجود رویکرد متفاوت کشورها ناشی از فقدان قانون برای اعتبارات اسنادی است. در کشورهای کامن لا با استفاده از سیستم عرفی اقدام به تفسیر قاعده تقلب کردند. اما اطلاعات ناقص آنها منجر به صدور آراء متفاوت شده است. در کشورهای عضو نظام حقوقی مدون نیز با توجه به این که در قوانین خود هیچ استثنایی مانند استثنای تقلب ندارند, هنگام بروز تقلب محاکم باید از حقوق داخلی خود برای حل اختلاف استفاده کنند. در این کشورها حتی ممکن است تقلب جرم محسوب شده و طبق قوانین کیفری به آن رسیدگی شود.

بهترین راه حل برای احراز معیار تقلب چیست؟

مقررات یو.سی.پی که توسط اتاق بازرگانی بین المللی تدوین شده است, از پرداختن به قاعده تقلب خودداری کرده است. در کشورهای کامن لا نیز معیار تقلب متفاوت است و باید راه حل هایی جهت همسان کردن آراء و داوری ها در خصوص این موضوع پیدا شود. علی رغم این که اتاق بازرگانی بین الملل در برابر موضوع تقلب عملکرد فعالی نداشته است, به نظر می رسد این ارگان به عنوان تدوین کننده عرف وعادت متحدالشکل اعتبارات اسنادی و تجربه ای که در زمینه اعتبارات اسنادی دارا است, مرجع صالحی برای تدوین معیاری برای تقلب باشد. بنابراین بهترین شیوه این است که از نظرات کارشناسی اتاق بازرگانی در حل اختلافات تقلب بهره گیری شود. نسخه ی جدیدی از یو.سی.پی می تواند سازشی میان قاعده تقلب تصویب شده در کنواسیون آنسیترال و ماده 5 اصلاحی قانون تجارت متحد الشکل امریکا ایجاد کند. هرچند با توجه به این که این عرف و عادت مجموعه ای از شروط قراردادی است, تابع قانون داخلی در هر موضوع خواهد بود و ممکن است دادگاه ها  برای مقررات و رویه های متحدالشکل ارزشی قائل نباشند. برای حل چنین مشکلی اتاق بازرگانی بین الملل می تواند کنوانسیونی برای نظارت بر اختلافات ناشی از تقلب تدوین کند و یا حتی می تواند دادگاه بین المللی جدیدی تأسیس کند. در مقابل محاکم داخلی کشورها به تصمیمات گرفته شده توسط این سیستم احترام بگذارند و به درخواست طرفین آن را اجرا کنند.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *