جهت ورود به سامانه ابلاغ اینجا کلیک کنید 

جهت ورود به سامانه ابلاغ اینجا کلیک کنید

جهت ورود به سامانه ابلاغ اینجا کلیک کنید

جهت ورود به سامانه ابلاغ اینجا کلیک کنید

جهت ورود به سامانه ابلاغ اینجا کلیک کنید

جهت ورود به سامانه ابلاغ اینجا کلیک کنید

مطالعه و بررسی معایب و مزایای ابلاغ الکترونیک قضایی

کلید واژه: ابلاغ الترونیک قضایی، ابلاغ قانونی ، ابلاغ واقعی ، سامانه ثنا

یکی از مباحث مهم در پرونده های حقوقی و کیفری در دادگاه و شورای حل اختلاف بحث ابلاغ است. قبلا ابلاغ به صورت  دستی و از طریق مامور پست به آدرس مخاطب در نشانی درج شده  در دادخواست و شکوائیه ارسال می گردید. چنانچه مخاطب در محل حضور داشت اقدام به دریافت اوراق ابلاغیه می نمود. اگر اوراق ابلاغیه  به دست او و کیل او می رسید ابلاغ  واقعی محسوب می شد و اگر مخاطب در محل شناسایی می شود و ابلاغ به بستگان او می رسید ابلاغ قانونی محسوب می گردید.

وضعیت ابلاغ در قانون آئین دادرسی مدنی

الف- ابلاغ واقعی

همانطور که توضیح داده شد مامور ابلاغ باید دادخواست و پیوست های آن را ظرف دو روز از تاریخ وصول آنها، به شخص مخاطب ابلاغ نماید و رسد دریافت کند (ماده 68) در حقیقت گزارش مامور ابلاغ است که به ابلاغ اعتبار می بخشد.

ابلاغ به اشخاص ساکن در خارج از کشور نیز  بوسیله مامورین کنسولی و سیاسی ایران به عمل می آید.

همچنین طبق ماده 75 قانون جدید در دعاوی راجع به ادارات دولتی و سازمانهای وابسته به دولت و موسسات مامور  خدمات عمومی و شهرداری ها و نیز موسساتی که تمام یا بخشی از سرمایه آنها متعلق به دولت است برگ اخطاریه و ضمائم  به رئیس دفتر مخاطب  یا قائم مقام او ابلاغ و در نسخه اول رسید اخذ می شود. در صورت امتناع رئیس دفتر یا قائم مقام او از اخذ برگ ها، مراتب در برگ اخطاریه  نوشته و پس داده می شود.

همچنین طبق ماده 76 قانون جدید در دعاوی مربوط به اشخاص حقوقی  برگ به مدیر یا قائم مقام یا دارنده حق امضاء و در وصرت عدم امکان به مسئول دفتر با رعایت مواد 68 ، 69 و 72 ابلاغ خواهد شد.

ابلاغ الکترونیک قضایی

ب- ابلاغ قانونی

ابلاغ قانونی در صورتی انجام می شود که مفاد برگ ها، طبق تشریفات قانونی به طریقی غیر از تحویل به مخاطب به آگاهی او برسد . خووداری مخاطب از گرفتن برگ ابلاغ  ابلاغ قانونی شمرده می شود . همچنین حضور نداشتن مخاطب   در محل نیز ابلاغ قانونی محسوب می گردد. خودداری بستگان و خادمان یا حاضر نبودن آنها نیز ابلاغ قانونی محسوب می گردد.

بررسی  وضعیت حقوقی ابلاغ الکترو نیکی

قوانین مربوط به ابلاغ الکترونیکی به شرح ذیل است

ماده۱۲ـ در صورت هرگونه تغییر اطلاعات ثبت شده در سامانه ثنا از قبیل تغییر آدرس یا نام یا تلفن همراه و مانند آن، اشخاص موظف اند تغییرات ایجادشده را بلافاصله در سامانه ثنا ثبت نمایند. در غیر این صورت مطابق ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی اطلاعات سابق معیار ابلاغ و اقدامات قضایی خواهد بود.

ماده۱۳ـ وصول الکترونیکی اوراق قضایی به حساب کاربری مخاطب در سامانه ابلاغ، ابلاغ محسوب می شود. رؤیت اوراق قضایی در سامانه ابلاغ، با ثبت زمان و سایر جزئیات، ذخیره می شود و کلیه آثار ابلاغ واقعی بر آن مترتب می گردد. ورود به سامانه ابلاغ از طریق حساب کاربری و رؤیت اوراق از این طریق به منزله رسید است.

تبصره۱ـ در ابلاغ الکترونیکی، مخاطب در صورتی می تواند اظهار بی اطلاعی کند که ثابت نماید بلحاظ عدم دسترسی یا نقص در سامانه رایانه ای و سامانه مخابراتی از مفاد ابلاغ مطلع نشده است.

تبصره۲ـ خودداری از مراجعه به سامانه ابلاغ، به منزله استنکاف از قبول اوراق قضایی موضوع ماده ۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی محسوب می گردد.

تبصره۳ـ در صورتی که دادخواست یا شکواییه به وسیله دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ارسال نشده باشد، مراجعان موظف اند نسخه الکترونیکی شکواییه یا دادخواست و پیوست های آن را به واحد قضایی مربوط تسلیم کنند.

ابلاغ الکترونیک قضایی ا

ابلاغ الکترونیکی چه ماهیتی دارد ؟ آیا ابلاغ قانونی است یا ابلاغ واقعی

نکته مهمی که در بحث ابلاغ الکترونیکی مطروح است این  است که  با ثبت نام در سامانه ثنا دیگر ابلاغ قانونی مفهومی ندارد . بدین معنی که امر ابلاغ به مخاطب پیامک داده می شود و مخاطب مکلف است  ظرف مهلت قانونی در ابلاغیه روز آنرا مشاهده کند و به مفاد ابلاغیه عمل نماید.

در حال حاضر در ورود به بخش ابلاغ در سامانه ثنا دو تاریخ مشاهده می شود. تاریخ اولین مشاهده و تاریخ درج در سامانه .

حق این است  ملاک محاسبه از تاریخ مشاهده باشد چرا که  تا قبل از اینکه شخص  از مفاد ابلاغیه  مطلع شود  ابلاغ صورت نپذیرفته است ، همچنانکه در ماده 68 قانون آئین دادرسی مدنی خودداری مخاطب از پذیرفتن اوراق ابلاغیه ،ابلاغ را قانونی می کند. ولی در حال حاضر رویه محاکم این است که  بر اساس آئین نامه داخلی قوه قضائیه اینطور بر داشت می شود که ملاک محاسبه ابلاغ تاریخ درج  در سامانه است نه تاریخ مشاهده که این استنباط بر خلاف قانون است .

چه بسا آراء کیفری بی شماری  به خاطر  این موضوع  که ملاک ابلاغ تاریخ درج در سامانه است  و فرد از آن بی اطلاع می باشد به مرحله قطعیت می رسد.  فرد چگونه از آئین نامه داخلی قوه قضائیه باید مطلع شود ؟  در حال حاضر نیز ارسال اس ام اس به طور دقیق  صورت نمی پزید و بعضا ممکن است ابلاغیه در سامانه درج شود ولی به مخاطب پیامک نگردد.

بنابر این دادگاهها و قضات نمی توانند به بهانه درج آئین نامه داخلی قانون  ائین دادرسی مدنی را نادیده بگیرند و ملاک ابلاغ  را تاریخ درج در سامانه بدانند.

 

 

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *