در  قانون مدنی از طلاق خلع و مبارات بحث شده که نوعی طلاق توافقی است. بعضی از حقوق دانان گفته اند طلاق توافقی پیش بینی نشده است  زیرا طلاق ناشی از اراده مرد  و حق و اختیار اوست و رضایت و عدم رضایت زوجه  نمی تواند اثری در موضوع داشته باشد. پس نه در فقه و نه در قانون توافق زوجین از موجبات طلاق به شمار نمی اید  و در فقه و قانون مدنی  طلاق با توافق میسر نمی باشد.

چالش نظریه فوق

نظریه فوق مبتنی بر یک مفهوم مضیق و محدود از طلاق توافقی است . اگر مقصود از طلاق توافقی این باشد که اراده زن مانند اراده مرد و به همان اندازه در طلاق موثر باشد و طلاق یک توافق بین زوجین تلقی شود، یا لااقل صرف توافق اراده زن  و شوهر مبنای حکم دادگاه به طلاق باشد ، طلاق توافقی بدین معنی در فقه امامیه و وقانون مدنی پذیرفته نشده است.

 

ماهیت طلاق توافقی

اگر مفهوم گسترده نری برای توافق زوجین و طلاق توافقی قائل شویم، طلاق خلع مبارات را هم می توان نوعی طلاق توافقی محسوب کرد.

در است که نوع طلاق ایقاع است و نه عقد.  لیکن بر اساس توافق زوجین  واقع شده است و توافق مبنای طلاق یا انگیزه بوده است.حتی  بعضی از فقهای امامیه گفته اند طلاق خلع یا مبارات یک عقد معاوضی است اگر چه این قول در قانون مدنی پذیرفته نشده است.

بنابر این می توان گفت در فقه امامیه و قانون مدنی یک نوع طلاق توافقی تحت عنوان خلع و مبارات پیش بینی شده است.

طلاق از ناحیه زوجه

طلاق توافقی در قانون حمایت خانواده

در قانون حمایت خانواده  طلاق توافقی قلمرو وسعتری داشت و می توانست صورت خلع یا مبارات نداشته باشد. هرگاه زوجین برای طلاق توافق می کردند ، بدون انکه زن در ازا آن مالی به شوهر دهد، می توانستند تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش برای طلاق نمایند و پس از دریافت آن ، اقدام به اجرای صیغه طلاق و ثبت آن بنمایند. حتی در بند 1 ماده 8 قانون حمایت خانواده  توافق زوجین برای طلاق به صراحت از موارد گواهی عدم امکان سازش پیش بینی شده است.

طلاق توافقی در قانون مدنی خاص

طبق تبصره 2 ماده 3 لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص موارد طلاق همان است که در قانون مدنی و احکام شرع مقرر گردیده است.. لایحه قانون مدنی خاص از طلاق توافقی سخن گفته و مراجعه به دادگاه را در مورد این طلاق غیر لازم دانسته است. بنابر این مقصود از طلاق توافقی در لایحه دادگاه مدنی خاص همان طلاق خلع و مبارات است.

بررسی وکالت زن در طلاق توافقی

ممکن است ضمن عقد نکاح یا عقد لازم دیگر شوهر به زن وکالت  برای طلاق داده باشد. چنین شرطی طبق فقه اسلامی و قانون مدنی و قانون ازدواج صحیح و معتیر است .

ماده 1119 قانون مدنی نیز اینطور بیان نموده است.طرفین ضمن عقد ازدواج میتوانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد  در ضمن عقد ازدواج یا لازم دیگر بنمایند، مثل اینکه شرط شود هرگاه شوهر زن دیگری بگیرد، یا در مدت معینی غایب شود یا ترک انفاق نماید یا بر علیه حیات زن سوء قصد کند یا سوء رفتاری کند که زندگی آنها با یکدیگر غیر قابل تحمل شود زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که پس از تحقق شرط در محکمه و صدور حکم نهایی خود را مطلقه سازد.

تطلاق توافقی

طلاق توافقی در فقه اسلامی

بعضی از فقهای امامیه طلاق به عوض را خارج از چهارچوب خلع و مبارات صحیح دانسته اند لیکن قبول این نظر در حقوق فعلی ایران دشوار است. زیرا قانون مدنی از طلاق به عوض جدا از خلع و مبارات سخن نگفته و به پیروی از قول مشهور فقهای امامیه اقسامی برای طلاق ذکر کرده است که طلاق به عوض از جمله آنها  نیست. طبق قانون مدنی طلاق به عوض هنگامی صحیح است که مبتنی بر کراهت زوجه یا زوجین و به صورت خلع و مبارات باشد.

 

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *