حقوق دانان پیرامون تعارض قوانین در قرار داد  حمل و نقل مدنی و تجاری ،نظریات متفاوتی ارائه داده اندکه به مهم ترین انها اشاره می کنیم :

1-نظریه نسخ

بعضی از حقوق دانان معتقدند که در صورت تعارض بین قانون سابق و قانون لاحق ،قانون لاحق مقدم است و قانون لاحق به دلیل موخر التصویب بودن ناسخ قانون سابق خواهد بود ..بر این اساس در ارتباط با مبنای قانون مدنی و قانون تجارت ،چون قانون تجارت قانون لاحق است لذا ناسخ قانون مدنی خواهد بود. ))حکم ماده 516 ق.م بوسیله ماده 386 ق.ت مصوب 13 اردیبهشت 1311 ضمنا نسخ شده(2 )

ماده اول ق.ت ،تصدی به حمل و نقل را به هر نحوی که باشد معامله تجاری محسوب داشته

است ،لذا در تمام موارد ، متصدی حمل و نقل مشمول ماده386 ق.ت خواهد بود .

مشکل میتوان این نظریه را پذیرفت .ان گونه که صاحب این نظریه مدعی است ،ماده 386 ق.ت

به طور ضمنی ماده 516 ق.م را نسخ کرده است . یعنی قانون گذار منسوخ بودن ماده 516 را

تصریح نکرده  است . نسخ ضمنی نیز در ما نحن فیه نه تنها دلیل و قرینه ای ندارد ،بلکه قرینه ای بر خلاف ان وجود دارد . مثلا حمل و نقل به وسیله پست که به نص صریح ماده 394 ق.ت   از مقررات مربوط به قانون تجارت استثناء شده است .

قرارداد حمل و نقل

2-نظریه تخصیص

عده ای از حقوق دانان می گویند: رابطه بین ماده 516 ق.م و ماده 386 ق.ت عام و خاص است .لذا در مورد بر خورد ان دو ،ماده 386 ق.ت مخصص ماده 516 ق.م خواهد بود .(( در مورد برخورد مقررات مدنی و بازرگانی نسبت به قرارداد حمل و نقل ،مقررات بازرگانی به عنوان

قانون خاص مقدم بر مقررات قانون مدنی ا ست ولی در مورد سکوت و اجمال یا مواردی که صریحا از شمول قانون تجارت خارج گردیده است ،مقررات قانون مدنی قابل اجرا خواهد بود .))  مطابق این نظریه قانون تجارت،قانون خاص است و ان را مخصص قرارداده و بدین وسیله تعارض موجود از بین می رود .به نظر می رسد این نظریه نیز صحیح نباشد .زیرا اگر چه قانون تجارت ظاهرا قانون خاص است ولی مواد ان  در مبحث مورد نظر ما به گونه ای تنظیم شده است که اکثر مصادیق حمل و نقل را در بر می گیرد .به عبارت دیگر ،اگر بخواهیم ماده 386 ق.ت را مخصص ماده 516.ق.م قرار دهیم .تخصیص اکثر لازم می اید و ان امری قبیح است که دور از حکمت می باشد

متصدی حمل و نقل

نظریه تکمیل

نظریه دیگر این است که ماده 516 و 386 ق.ت هیچ گونه مغایرتی با هم ندارند،بلکه ماده 386 ق.ت مکمل ماده 516 ق.م است ))ماده 386 متمم ماده 516 ق.م است و با مبانی ان تعارض ندارد .))

به نظر می رسد این نظریه مناسب تر از دو نظریه دیگر باشد.

 

 

 

 

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *