وکیل دعاوی ملکی-وکیل ملکی-بهترین وکیل ملکی

جهت تعیین وقت با شماره 09122888366 و 02186129208 تماس بگیرید.

قانون تملک اراضی

قانون تملک اراضی به موجب ماده ۱ قانون توسعه معابر مصوب اول تیر ماه ۱۳۲۰، هرگاه شهرداری ها توسعه یا اصلاح یا احداث برزن، خیابان، میدان، گذر، کوی، یا قنوات را برای تسهیل آماده شد وزیرسازی آن شهر و یا برای سایر نیازمندیها لازم بدانند می توانند با رعایت مقررات خاص این قانون پس از تصویب انجمن شهر و وزارت کشور زمینهای را که مورد لزوم است ملک نمایند.

سند مالکیت خصوصی وکیل دعاوی ملکی-وکیل ملکی-بهترین وکیل ملکی

سند مالکیت خصوصی منوط به تعدیه قیمت عادله آن شده است و قانون توسعه معابر نیز در پیروی از همین اصل در ماده ۴ مقرر می دارد شهرداری ها می توانند هر مقداری را که به موجب نقشه برای نیازمندیهای نامبرده در ماده یک این قانون لازم بدانند یا هر نفر یا قنات هایی را که برای تامین آب شرب شهری ضروری بدانند و وزارت کشور نیز تصویب نماید پس از انجام تشریفات مذکور در ماده ۲ به بهای عادلانه خریداری نمایند و مالک نیز باید آن را واگذار کند.

وکیل دعاوی ملکی-وکیل ملکی-بهترین وکیل ملکی
وکیل دعاوی ملکی-وکیل ملکی-بهترین وکیل ملکی

قانون تملک زمینها برای اجرای برنامه های شهرسازی

   ماده ۱ قانون(وکیل دعاوی ملکی-وکیل ملکی-بهترین وکیل ملکی)مزبور به تملک زمینها برای اجرای برنامه های شهرسازی مصوب ۲۸ خرداد ۳۹ در پیرو همین فکر می گوید به دولت اجازه داده می شود در هر مورد زمین هایی را که برای اجرای برنامه های شهرسازی و خانه سازی لازم و ضروری تشخیص می دهد و همچنین محلاتی را که به علل شهرسازی و بهداشتی باید تخریب و تجدید بنا گردد پس از پرداخت بهای عادله به شرح زیر تصرف و تملک و تصرف نماید.

    قانون نوسازی و عمران شهری مصوب ۲۷۳ آذر ۱۳۴۷ جانشین قانون اصلاح قانون توسعه معابر شهری شده و به موجب ماده ۳۱ این قانون شهرداری ها می توانند برای تامین نیازمندی های شهری و عمومی و امور عمرانی و نوسازی با تصویب انجمن شهر و تایید وزارت کشور اراضی و املاک واقع در بین حد مصوب فعلی هر شهر تا حد نهایی مشخص در نقشه جامع آن شهر را ظرف پنج سال پس از تصویب نقشه جامع با پرداخت بها تملک و تصرف کند.

 

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *