وکیل امور کلاهبرداری-وکیل کلاهبرداری اینترنتی

مقدمه

به موجب ماده ۱ قانون راجع به انتقال مال غیر مصوب فروردین ۱۳۰۸ کسی که مال غیر را با علم به اینکه مال غیر است به نحوی از انها عین عینا یا منفعت بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند کلاهبردار محسوب و مطابق ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی محکوم میشود .

و همچنین از انتقال گیرنده که در حین معامله عالم به عدم مالکیت انتقال دهنده باشد .

فرق کلاهبرداری و معامله فضولی-وکیل امور کلاهبرداری-وکیل کلاهبرداری اینترنتی

نکته اول آنچه که اینگونه انتقال ها را از معاملات فضولی صرف متمایز می کند سوء نیت انتقال دهندگان در ایراد ضرر به غیر است که ممکن است در همه معاملات فضولی وجود نداشته باشد. نکته دوم بنابر تصریح ماده قانونی انتقال مال اعم از انتقال عین یا منفعت است.

بنابراین کسی که مال غیر را بدون مجوز قانونی اجاره می‌دهد نیز مشمول حکم این ماده قرار می گیرد .

از سوی دیگر انتقال عین مرهونه توسط راهن به دلیل تعلق مال به راهن مشمول این ماده نمی شود .

شمول اموال غیر منقول در کلاهبرداری-وکیل امور کلاهبرداری-وکیل کلاهبرداری اینترنتی

نکته دیگر این است که با توجه به اطلاق ماده قانونی اموال غیر منقول نیز شامل آن میشود. این موضوع توسط دیوان عالی کشور مورد تاکید قرار گرفته است. نکته چهارم این است که با توجه به آراء دیوان عالی کشور شمول ماده به شرطی که مال مشاع را به دیگری منتقل می کنند نیز محتمل به نظر می‌رسد.

وکیل امور کلاهبرداری-وکیل کلاهبرداری اینترنتی
وکیل امور کلاهبرداری-وکیل کلاهبرداری اینترنتی

کلاهبرداری  اشخاص حقوقی

به موجب نظریه اداره حقوقی قوه قضاییه هر سازمانی که ملک اشخاص را بر خلاف قانون و حق به دیگری منتقل نماید طبق قوانین راجع به انتقال مال غیر قابل تعقیب است .

ماده ۱ قانون راجع به انتقال مال غیر در ادامه مالکی را که از وقوع معامله مطلع شده ولی تا یک ماه پس از حصول اطلاع  برای ابلاغ به انتقال گیرنده و مطلع کردن او از مالکیت خود تسلیم نکند معاون جرم محسوب داشته است .

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *