وکیل جهیزیه-وکیل برای استرداد جهیزیه

اثاثیه مشترک-وکیل جهیزیه-وکیل برای استرداد جهیزیه

اثاثیه خانه زن و شوهر تا زمانی که با هم زندگی می کنند برای رفع نیازهای مشترک خود اشیا و لوازم فراهم می آورند که به حکم عرف هر دو بر آنها استیلا دارند .

از  طرفی برای اثبات مالکیت اموال منقول کمتر دلیل نگهداری می‌شود و مردم با توجه به ظاهر اماره  تصرف اموال منقول را مالک آن می‌شناسند.

به همین جهت در تشخیص متصرف و مالک واقعی اش که در محل سکونت مشترک زوجین وجود دارد اختلاف به میان می آید و باید دید هرگاه دلیلی بر مالکیت هیچ یک از دو طرف وجود نداشته باشد با استفاده از عمارات   چگونه می توان دعوایی را فسخ کرد و در این نظام بار اثبات دعوای باید به کدام یک تحمیل شود.

نظریات پیرامون اموال مشترک-وکیل جهیزیه-وکیل برای استرداد جهیزیه

جواب قانون مدنی در این باره حکمی ندارد . نویسندگان نیز راه حل های گوناگونی پیشنهاد کرده‌اند:

الف- بعضی گفتند برای تشخیص مالک اثاثیه باید به عرف عادت رجوع کرد .وکیل جهیزیه-وکیل برای استرداد جهیزیه

بعضی گفته اند در محلی مرسوم است که تمام لوازم زندگی را مرد تهیه می‌کند هنگام دعوی باید دانست  و از او خواست که مالکیت خود را اثبات نماید.

برعکس اگر عادت بر این باشد که زن لوازم مورد نیاز را از خانه پدری خود بیاورد اثاث خانه مال او محسوب میشود و زوج باید بار اثبات دعوا را به دوش کشد و اختلاف این فرض را اثبات نماید ولی اگر عادت مسلم وجود نداشته باشد چون زن و شوهر هر دو متصرف اموال هستند و هیچ جهتی برای ترجیح دعاوی آن وجود ندارد هر یک را باید مالک نصف  اثاثیه مورد  نزاع دانست

ب- بعضی دیگر هیچ رجحانی برای دعاوی زوجین قائل نشدن و به طور کلی هر یک را مالک کل مال می دانند.

وکیل جهیزیه-وکیل برای استرداد جهیزیه
وکیل جهیزیه-وکیل برای استرداد جهیزیه

ماده ۵۶ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی

ماده ۵۶ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی نیز در پیروی همین نظر اعلام داشته هرگاه متعهد یکی از زوجین باشد که در یک خانه زندگی می نماید از لوازم خانه آنچه که عادت مورد استعمال زنان است ملک زن و آنچه که عادتاً مورد استعمال مردانه است به شوهر و مابقی مشترک بین زوجین محسوب خواهد شد مگر اینکه خلاف ترتیب فوق اثبات شود .

اماره تصرف اثاثیه منزل زوجین

ماده ۶۳ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ اماره تصرف در تمیز مالکیت اموال موجود در خانه را به اموال منقول اختصاص داده .در این ماده می‌خوانیم در مورد اموال منقول موجود در محل سکونت زوجین آنچه معمولا و عادت هم مورد استفاده اختصاصی زن باشد متعلق به زن و آنچه مورد استفاده اختصاصی مرد باشد متعلق به شوهر و بقیه از نظر مقررات این قانون مشترک بین آنها محسوب می شود مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.وکیل جهیزیه-وکیل برای استرداد جهیزیه

 

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *