وکیل خیانت در امانت-وکیل برای خیانت در امانت

تعریف  خیانت در امانت

ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی که در حال حاضر عنصر قانونی جرم خیانت در امانت را تشکیل می دهد بیان می کند: هرگاه اموال منقول یا غیر منقول یا نوشته هایی از قبیل سفته چک و قبض و نظایر آنها به عنوان اجاره یا امانت برای وکالت یا هر کار با اجرت یا بی اجرت به کسی داده شده و بنابراین بوده که اشیای مذکور مسترد شود یا به مصرف معینی برسد و شخصی که آن اشیا نزد او بوده آنها را به ضرر مالکین و متصرفین آنها استعمار یا تصاحب یا طلب یا مفقود نماید به حبس از ۶ ماه تا سه سال محکوم خواهد شد

دیوان عالی کشور نیز در یکی از آرای خود بر عدم ضرورت انعقاد یک عقد امانت به عنوان مبنای جرم خیانت در امانت تاکید کرده است .

به کار بردن عبارت هر کار با اجرت یا بی اجرت در متن ماده قانونی می‌تواند قرینه‌ای باشد بر اینکه بود دیگر غیر از چهار عقد مصرح در ماده از قبلی  از قبیل عقد عاریه نیز می تواند مبنای تحقق جرم خیانت در امانت شود .

 عناصر جرم خیانت در امانت

اول عنصر قانونی

 عنصر قانونی مبنای ۲   مادی و روانی است.

عنصر مادی   رفتار مادی فیزیکی طبق قانون مجازات اسلامی خیانت در امانت به وسیله انجام یکی از چهار فعل مثبت استعمال تصاحب طلب یا مفقود نمودن مال مورد امانت تحقق می پذیرد .

 شرایط و اوضاع و احوال لازم برای تحقق جرم خیانت در امانت

الف -موضوع جرم باید عین مال یا وسیله تحصیل مال باشد بنابراین وقوع خیانت در امانت نسبت به فرزند و یا اسرار راجع به اختراع قابل تصور نیست .

از سوی دیگر خیانت در امانت بنا را تصریح ماده ۶۷۴ قانون تعزیرات در مورد نوشته جاتی از قبیل سفته و چک و قبض و غیره که در حقیقت وسیله تحصیل مال می باشند نیز قابل ارت ارتکاب است.

سپرده شدن مال به امین به یکی از طرق قانونی با شرط استرداد به مصرف معین رساندن نیز از عناصر مادی جرم خیانت در امانت است. در اینجا این نکته حائز اهمیت است که در صورتی که امین مالک عین مال سپرده شده به او باشد تصاحب مال توسط امین می تواند خیانت در امانت تلقی نمود .وکیل خیانت در امانت-وکیل برای خیانت در امانت

وکیل خیانت در امانت-وکیل برای خیانت در امانت
وکیل خیانت در امانت-وکیل برای خیانت در امانت

نوع جرم خیانت در امانت-وکیل خیانت در امانت-وکیل برای خیانت در امانت

خیانت  در امانت نیز مثل کلاهبرداری در زمره جرایم مقید می باشد که تحقق آن منوط به این است که رفتار مرتکب منتهی به نتیجه خاصی شود.قسمت اخیر ماده ۶۷۴ قانون تعزیرات بیان می‌دارد شخصی که آن اشیا نزد او بوده آنها را به ضرر مالکین یا متصرفین آنها استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود نماید.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *