وکیل پرونده های کیفری

ممکن است شما مشکل امور کیفری  داشته باشید و به یک وکیل متخصص در امور کیفری احتیاج داشته باشید. در اینصورت می توانید از خدمات دکتر محمد امیرنجات وکیل پایه یک دادگستری استفاده نمایید. آقای دکتر امیرنجات به مدت 9 سال به طور تخصصی در امور کیفری فعالیت دارند و ماهر و متخصص در قوانین کیفری  هستند.

جهت تعیین وقت با شماره 09122888366  یا 02186129208 تماس حاصل نمایید و مشاوره حقوقی بگیرید.

وکیل کیفری
وکیل کیفری

وکیل کیفری

کلمه جرم در علوم مختلف دارای معانی مختلفی است ، به عنوان مثال در علوم دینی با اصطلاحاتی چون زان ، آموزه ها ، مسجدها و غیره. به معنای نقض قوانین قانون و معانی جرم در علوم مختلف جامعه شناسی و روانشناسی است. است. همین مفهوم تعریف دیگری نیز در علم حقوق دارد ، مطابق ماده 2 قانون مجازات اسلامی 2013 ، هر عملی ، اعم از عمل یا عدم عملی که قانون برای آن مجازات شده باشد ، جرم است. یکی از اصول اساسی قانون مجازات پیش بینی شده توسط شریعت اسلامی ، “اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها” یا “قاعده عقاب غیر موجه” است ، بدین معنی که هیچ مجازاتی نمی تواند بدون قانون قابل تصور نباشد. قاعده “قبیله عقاب کافر” یکی از مهمترین قواعد فقهی و قانونی فقه اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتهاست.

اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها بدین معنی است که:
1 – هیچ عملی جرم محسوب نمی شود مگر اینکه قانونگذار در آن تصریح کرده باشد. ح
2- مجازاتی مجاز نیست ، مگر اینکه قبلاً توسط قانونگذار برای همین جرم تعیین شده باشد. ح
3. هیچ دادگاه صلاحیت رسیدگی به تخلف را ندارد ، مگر اینکه قانون صلاحیت آن دادگاه را به رسمیت بشناسد تا آن تخلف را تشخیص دهد.
4- هيچگونه حكمي توسط دادگاه صالح در مورد متهم صادر نمي شود ، مگر اينكه پس از بررسي و محاكمه ، مطابق قانون باشد.

اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها نیز صریحاً در مواد 36 ، 169 و 4 ماده 156 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پذیرفته شده است. طبق ماده 36 قانون اساسی مجازات و اجرای آن فقط باید توسط دادگاه صالح و قانون اعمال شود.
قاعده مشهور فقهی کلمه “قبیله ای غیرقانونی عقاب” نیز بدان معنی است که معنی زشتی و مجازات بیان نشده است. این قاعده عقلانی است و مبتنی بر پذیرش امر به معروف و نهی از منکر است و این بدان معنی است که مجازات کردن کسی که بیانیه ای از یک قانونگذار و متولی دریافت نکرده است زشت است.

وظیفه قانونگذاری و تعیین عناوین کیفری و میزان مجازاتها ، کارکردها و اختیارات انحصاری قوه مقننه است و با توجه به اصل تفکیک اختیارات که یک اصل مقرر در قانون اساسی است ، قضات تحت هیچ شرایطی حق ندارند. در تعیین جرائم کیفری مداخله کنید. بهانه “حمایت از نظم عمومی و حمایت از عفت عمومی و اخلاق خوب” نمی تواند مجوز قضات برای مداخله در قوه مقننه باشد.
بنابراین ، قانون موضوع ممکن است از نظر اخلاقی سوءاستفاده و گناهکارانه باشد ، اما اگر با مجازات صریح مجازات مجازات نشود و با مجازات غیر منطقی مجازات شود ، نمی توان آن را تحت پیگرد قرار داد و مجازات كرد. .

هرگاه جرم به روشهای قانونی زیر برقرار شود و همانگونه که در ماده 64 قانون آیین دادرسی کیفری سال 2013 توضیح داده شده است ، پیگرد قانونی متهم شروع می شود:
الف- شکایت شاکی یا مدعی خصوصی
ب) اطلاعیه ها و اخبار مربوط به مأمورین قضایی ، مقامات یا اشخاص معتمد
ج) وقوع جرم آشکار ، علیه دادستان یا بازپرس
D. اعتراف متهم
ه. دادستان از راه جرم از طریق سایر موارد قانونی مطلع می شود

مطابق ماده 335 قانون مذکور ، دادگاههای جزایی در موارد زیر اقدام می کنند:
الف) کیفرخواست دادستان
ب) تعیین جلسه دادگاه
ج) ادعای شفاهی دادستان در دادگاه

مطابق ماده 374 همان قانون دادگاه ، پس از اعلام خاتمه دادرسی توسط مقام معظم رهبری ، با اتکا به عزت و وجدان و با توجه به محتوای پرونده و مدارک موجود ، در همان جلسه و در صورت عدم امکان در اولین فرصت و حداکثر ظرف یک هفته. بازیگران رای رأی دادگاه با استناد به مقررات قانون و اصولی که برای آن صادر شده استدلال ، توجیه و اثبات می شود.
قانون مجازات اسلامی شامل جرائم و مجازاتی از قبیل مجازات ، مجازات ، مجازات ، مجازات ، اقدامات حفاظتی ، شرایط و موانع مسئولیت کیفری و قوانین حاکم بر آنها است.

برخی از مهمترین جرائم کیفری شامل قتل – کلاهبرداری – فروش اموال غیر قابل اعتماد – خیانت – سرقت – سرقت – صدور چک – جعل – استفاده از یک سند معتبر – کسب غیرقانونی – تهدید – توهین – توهین – ضرب و شتم – ضرب و شتم – تخریب – افترا – آدم ربایی – رابطه غیرقانونی – نوشیدن خمر – معامله برای فرار از دین – دیه تقاضا – قاچاق – مواد مخدر و …

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *