یا زن ایرانی میتواند با مرد تبعه خارجی ازدواج نمایند

ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی در مواردی هم که مانع قانونی ندارد موکول به اجازه مخصوص از طرف دولت است منظور ماده از عبارت در مواردی هم که مانع قانونی ندارد آن است که هرگاه که موانع نگاه هم بین زن ایرانی و مرد غیر ایرانی موجود نباشد مانند قرابت که گفت و امثال آن نیز ازدواج بین آنها موکول به اجازه مخصوص از طرف دولت ایران می باشد.

علت این امر این است که زن ایرانی پس از آنکه در نگاهت به خارجی درآید عموماً تابعیت خود را از دست می‌دهد و تابعیت دولت متبوع شوهر داخل می‌شود لذا ازدواج زن ایرانی به تبعه خارجی آزاد گذاشته نشده و موکول به اجازه دولت است و اجازه مذکور به وسیله‌ی درخواست از وزارت کشور به عمل می آید سابقه به‌موجب تصویب‌نامه هیئت وزرا مورخ ۱۰ مهرماه ۱۳۱۰ مقامی که برای اجازه ازدواج اتباع خارجه با زنان ایرانی صلاحیت داشت.

در ایالات والی و در ولایت حاکم و در خارجه مامور کنسولی ایران بود ولی اکنون مرجع تقاضای تحصیل اجازه ازدواج اتباع خارجی با زنان ایرانی به وزارت کشور است و آن وزارت در صورت مقتضی اجازه خواهد داد وزارت کشور ملاحظه خواهد نمود که آیا مرد طبیعی خارجی که می خواهد با زن ایرانی ازدواج کند شرایط لازم را دارا است یا ۹۰ در صورتی که حائز شرایط است اجازه خواهد داد.

شرایط مذکور یکی از موارد راجع به تملک و استطاعت مالی مرد و دیگری در خصوص این است که نکاح مزبور در قوانین �ن ایران یا در قوانین کشور متبوع و مانع نداشته باشد برای تفصیل این شهر به تصویب نامه هیات وزراء مورخه ۲۷ بهمن ۱۳۹۰ هر کنید در صورتی که شرایط مذکور کم باشد وزارت داخله در قبول یا رد تقاضای مختار است آنچه در مورد مذکور قابل توجه است این است که چنانچه بدون اجازه دولت زن ایرانی با نگاه تبعه خارجی درایدن کاهو چه وضعیتی خواهد داشت.

به نظر می‌رسد عبارت موکول به اجازه مخصوص از طرف دولت است اگر چه موقع آن است که سه تن کار متوقف و اجازه دولت می باشد و چنانچه اجازه ندهد باطل است ولی با توجه به آنکه اجازه دولت از ارکان صحت نگاه نیست باید بر آن بود که نگاه مذکور صحیح است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *